دنیای اقتصاد: رابطه بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و آلودگی محیط زیست رابطه‌ای مهم است که بررسی‌های متعددی در رابطه با آن تاکنون صورت گرفته است. کارشناسان با استفاده از مدل‌های مختلف به بررسی این موضوع پرداخته‌اند و به رابطه مستقیم این سه عامل اشاره کرده‌اند.
در این بین بر اساس سند چشم‌انداز، ایران باید در افق 1404 به قطب اول توسعه اقتصادی در منطقه تبدیل شود، با این حال این موضوع چه اثراتی را در حوزه مصرف انرژی و تاثیرات زیست محیطی آن خواهد داشت؟ بررسی گروهی از تحلیلگران اقتصادی کشورمان که در حوزه انرژی صاحب‌نظرند نشان می‌دهد ایران برای تحقق اهداف تعیین شده در سند چشم انداز باید رشد اقتصادی بالایی را تجربه کند و رشد و توسعه اقتصادی در هر كشور نیازمند استفاده از انرژی به‌عنوان یكی از مهمترین نهاده‌های تولید است. بنابراین در تعیین الگوهای تولید و مصرف انرژی باید ملاحظات فنی، اقتصادی و زیست محیطی را لحاظ كرد.
به همین منظور این گزارش در نظر دارد با در نظر گرفتن همزمان فعالیت‌های اقتصادی کشورهای منتخب، میزان انتشار دی‌اکسید‌کربن و مصرف انرژی در فرآیند تولید و با استفاده از روش تحلیل پوشش داده‌های دارای خروجی نامطلوب کارآیی مصرف انرژی در دوره 2012-2007 وضعیت کشور را در زمینه کارآیی انرژی بررسی کند. این بررسی حاصل تلاش سید‌حسین سجادی‌فر، دکترای سیستم‌های اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، دکتر مهدی عسلی، دکترای اقتصاد و مدیرکل امور اوپک و مجامع انرژی وزارت نفت، بهرام فتحی، عضو هیات علمی دانشگاه شهریار و اعظم محمد باقری، پژوهشگر ارشد موسسه مطالعات انرژی است. نتایج تحقیق مذکور نشان می‌دهد که وضعیت کارآیی مصرف انرژی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای مورد مطالعه مطلوب نیست، بنابراین کشورمان باید برای بهبود کارآیی مصرف انرژی برنامه‌های عملی را پیگیری کند تا ضمن حفظ منابع موجود و بدون آسیب‌زدن به محیط زیست و سلامت انسان‌ها توانایی خود را برای توسعه اقتصادی افزایش دهد.
رابطه رشد مطلوب اقتصادی و محیط زیست
بر مبنای فرضیه علمی کوزنتس تخریب محیط زیست در شروع مرحله رشد اقتصادی، امری غیر قابل اجتناب بوده و یك كشور كه در مرحله اولیه توسعه قرار دارد، ناگزیر از تخریب محیط زیست به منظور توسعه است، اما پس از رسیدن به سطح كافی از توسعه اقتصادی، مباحث پایداری در رشد و مسائل زیست محیطی اهمیت یافته و با تلاش برای جلوگیری از تخریب محیط زیست، رشد اقتصادی همراه با آلودگی كمتر تحقق مییابد. بر این اساس یك رابطه U وارونه بین رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست وجود دارد. از این رو رشد اقتصادی مطلوب زمانی اتفاق میافتد كه همزمان كاهش آلودگی را نیز به همراه داشته باشد.
به‌طور كلی بر مبنای هدف برخورداری از موقعیت جامعهای كه مسیر توسعه پایدار را طی كند و نسلهای امروز و آینده آن بتوانند آگاهانه در این مسیر قدم بردارند نیازمند تصویری مطلوب از آینده است كه در سایه آن بتواند به پیشبینی فرآیند توسعه اقتصادی-اجتماعی و تعامل با جریانهای جهانی و منطقهای بپردازد. در این چشم‌انداز مطلوب برنامه‌ریزی‌ها و حرکت‌های فردی و اجتماعی به سوی آینده‌ای آرمانی جهت خواهند یافت. در كشور ما نیز سند چشم‌انداز در واقع رهیافتی استراتژیک در مباحث اقتصادی و برنامهریزی کشور است که ایران 1404 را ایران توسعه یافته، فعال و تاثیرگذار در اقتصاد جهانی معرفی می‌کند.
تحقق اهداف سند چشم‌انداز از یكسو نیازمند بهبود شرایط نسبی اقتصاد جهان به منظور افزایش قدرت رقابتپذیری و افزایش حجم معاملات به‌ویژه تقاضای انرژی است و از سوی دیگر بهبود شرایط نسبی اقتصاد داخلی است به‌ویژه كه اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته به دلایل مختلف با شرایطی از قبیل رکود تورمی، نامناسب بودن فضای کسب و کار، کاهش سرمایهگذاری خارجی و قطع برخورداری از دانش فنی مناسب در تولیدات داخلی مواجه بوده که گلوگاههای رشد اقتصادی کشور را هدف گرفته است. از این رو مقام معظم رهبری سیاستهای کلی اقتصاد مقاوتی را با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 1404 با رویکردی جهانی و انعطاف‌پذیر، فرصتساز و مولد ابلاغ کرده‌اند.
در این بین مسائل مرتبط با انرژی، اقتصاد و محیط زیست به‌عنوان حلقه‌های به‌هم تنیده در عرصه جهانی مطرح هستند و الگوهای تولید و استفاده از انرژی اگر چه به بهبود رشد اقتصادی میانجامند ولی به‌عنوان تهدیدی برای ثبات سیستم‌های سازگار با محیط‌زیست و بهداشت و رفاه نسلهای فعلی و آینده محسوب می‌شوند. از این رو فعالیت‌های تولیدی و صنعتی باید با بهره‌گیری از فناوری‌های دوستدار محیط‌زیست علاوه بر دستیابی به کارآیی بالاتر، هزینه‌های وارد شده بر محیط زیست را به حداقل برسانند؛ بنابراین فعالیت‌های تولیدی و صنعتی باید با بهره‌گیری از صنایع دانش بنیان از فناوری‌های دوستدار محیط زیست در تولید به گونه‌ای استفاده کنند تا علاوه بر دستیابی به کارآیی بالاتر، هزینه‌های وارد شده بر محیط زیست را به حداقل برسانند. بر مبنای سند چشم‌انداز، یکی از راه‌های اساسی موفقیت جمهوری اسلامی ایران افزایش توان رقابت با سایر کشورهای منطقه با لحاظ نوآوری، بهبود کارآیی و بهره‌وری تولید داخلی در چارچوب اقتصاد مقاومتی است.
در این مطالعه با استفاده از مدل تحلیل پوشش داده‌های دارای خروجی مطلوب و نامطلوب تفکیک‌ناپذیر کارآیی مصرف انرژی ایران و 17 کشور همجوار از سال 2007 تا 2012 مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. موجودی سرمایه، نیروی کار و انرژی به‌عنوان ورودی‌های سیستم و تولید ناخالص داخلی به‌عنوان خروجی مطلوب و میزان انتشار CO2 به‌عنوان خروجی نامطلوب در نظر گرفته شده‌اند. با استفاده از داده‌های موجود کارآیی مصرف انرژی کشورها در فاصله سال‌های 2007 تا 2012 مورد بررسی قرار گرفته است که در جدول همراه نتایج آن آمده است.
جدول این گزارش نشان می‌دهد عملکرد نسبی کشورهای آذربایجان، کویت، قطر و ترکیه در مصرف انرژی کاملا کارآ است و در گروه بعدی کشورهای یمن، امارات متحده عربی، لبنان و عربستان قرار دارند که کارآیی مصرف انرژی آنها از 90 درصد بیشتر و از 100 درصد کمتر است. درگروه سوم کشورهای ترکمنستان، بحرین و اردن قرار داشته که کارآیی مصرفی انرژی آنها بیشتر از 80 درصد و کمتر از 90 درصد است. کارآیی مصرف انرژی ایران و مصر در دامنه 70 تا 80 درصد قرار داشته است. کارآیی مصرف انرژی سایر کشورها زیر 60 درصد به‌دست آمده است. در روش تحلیل پوشش داده‌ها کارآیی‌ها به‌صورت نسبی محاسبه می‌شوند و نتایج تا حدود زیادی به کشورهای مورد مطالعه بستگی دارد. به‌عنوان مثال،اگر کشورهایی که در این مطالعه از نظر مصرف انرژی کاملا کارآ شناخته شده‌اند با کشورهای توسعه‌یافته مقایسه شوند، این امکان وجود دارد که کاملا ناکارآ باشند.
بر اساس داده‌های گزارش فوق متوسط درصد کل صرفه‌جویی بالقوه انرژی برای کشورهای غیر‌کارآ در دوره 2012-2007 در نمودار نشان داده شده است. بر این اساس تاجیکستان می‌توانست بدون افزایش سایر نهاده‌های غیرانرژی و انتشار CO2 و همچنین کاهش تولید ناخالص داخلی، بیشترین کاهش مصرف انرژی را داشته باشد. همچنین می‌توان به این نکته اشاره کرد که میزان صرفه‌جویی بالقوه 22 درصدی مصرف انرژی ایران بسیار قابل توجه است.
در این میان تغییرات کارآیی مصرف انرژی در دوره 2012-2007 برای ایران و کشورهای مورد بررسی در نمودار 2 آورده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود روند تغییرات کارآیی هم برای ایران و هم برای کشورهای مورد بررسی دارای روند نزولی بوده است. کارآیی مصرف انرژی ایران بسیار به متوسط کارآیی مصرف انرژی کشورهای مورد بررسی نزدیک است. همان‌طور که در نمودار مشهود است از سال 2007 تا سال 2010 کارآیی مصرف انرژی ایران در مقایسه با متوسط سایر کشورها کمی بیشتر بوده است. در سال‌های 2011 و به ویژه در سال 2012 کارآیی مصرف انرژی ایران در مقایسه با سایر کشورها کاهش داشته است. به‌طور کلی می‌توان به این نکته اشاره کرد که کارآیی مصرف انرژی ایران در سال 2012 نسبت به سال 2007 حدود 9 درصد و برای سایر کشورها حدود 6 درصد با کاهش همراه بوده است.
در سطح کلان، شدت انرژی از تقسیم میزان مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی به‌دست می‌آید و بهره‌وری انرژی معکوس شدت انرژی تعریف می‌شود. در نمودار دیگری از این گزارش پراکندگی کارآیی مصرف انرژی در مقابل شدت انرژی برای سال 2012 ترسیم شده است. همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد یک همبستگی منفی بین دو شاخص قابل تشخیص است. با این وجود باید به این نکته توجه کرد که تفاوت‌های اساسی بین این دو شاخص وجود دارد. به‌عنوان مثال، در محاسبه شدت انرژی فقط یک نهاده و یک ستانده در نظر گرفته می‌شود و قیمت نفت هم بر میزان این شاخص تاثیر بسزایی دارد در حالی که در محاسبه کارآیی با استفاده از تحلیل پوشش داده‌ها چند نهاده و چند ستانده در قالب تئوری تابع تولید مورد استفاده قرار گرفته و جانشینی بین نهادهها امکان‌پذیر است. این یک مقاله محاسباتی است و جنبه سیاست‌گذاری ندارد منتها سیاست‌گذاران برای یک سیاست‌گذاری می‌توانند به این مقاله استناد کنند.